شبكة سيدات مصر

العودة  
اسم العضو
كلمة المرور
مركز تحميل الصور القرآن الكريم مواضيعي التسجيل البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

أخبار الرياضة يلا كورة ، اخبار الرياضة ، yallakora، يالا كورة ، كورة مصرية ، yalla kora، كورة ، يلا كوره، فى الجول، أخبار الرياضة المصرية مجمعة فى صفحة واحدة، الأهرام، أخبار الرياضة المصرية، اخبار الرياضة دوت كوم، أخبار مصر، أخبار الرياضة العالمية، أخبار الرياضة اليوم,اخبار الرياضة السعودية,اخبار الرياضة الزمالك اليوم,اخبار الرياضه عاجل,اخبار الرياضة اليوم عن الاهلى,اخبار الرياضة العالمية,اخبار الرياضه المصريه اليوم الزمالك,اخبار الرياضة المصرية فى الصحافة المصرية,اخبار الرياضة الدوري الاسباني,اخبار الاهلى,يلا كورة الاهلى,يلا كورة مصراوى,يلا كورة مباريات اليوم,يلا شوت,يلا كوره دقيقه بدقيقه,يلا كوره الدوري المصري نتائج ومواعيد المباريات,جول المصرى,فى الجول

   

الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية

8

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
كاتب الموضوع زهرة مصر مشاركات 1 المشاهدات 947  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2012, 05:47 AM   #1
زهرة مصر
ست الستات
 
الصورة الرمزية زهرة مصر
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 32,575
الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية
انشر علي twitter


8
الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية 2fxvuah9.jpg

أيدت المحكمة تسليم مندوبي المرشحين نسخة من نتائج الفرز






قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور -نائب رئيس المحكمة- وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد خيري طه، والدكتور عادل شريف، وبولس فهمي، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوي، وحضور المستشار الدكتور محمد النجار -رئيس هيئة المفوضين- مساء اليوم (الأربعاء) بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، والذي يتعلّق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بداية اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بداية اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة.

كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولّي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة، والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن "تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى؛ تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون).
الموضوع الأصلى من هنا http://forums.egyptladiess.com: شبكة سيدات مصر https://forums.egyptladies.org/showthread.php?t=199568

وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.

وأضافت: وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة في مشاريع قوانين أخرى -دون نص صريح في الإعلان الدستوري- يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستوري المقرر لهذه المحكمة في مجال الرقابة السابقة، وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها، حال كونها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعدّ الأخذ به خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الإعلان الدستوري المشار إليه، ومن ثمّ فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.

وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التي أدخلت عليه؛ والتي تتمثل في أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده في دستور عام 1971، وردده الإعلان الدستوري من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
الموضوع الأصلى من هنا http://forums.egyptladiess.com: شبكة سيدات مصر https://forums.egyptladies.org/showthread.php?t=199568
الموضوع الأصلى من هنا http://forums.egyptladiess.com: شبكة سيدات مصر https://forums.egyptladies.org/showthread.php?t=199568

وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة 38 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المُعدّة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كل اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب، على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية".

وأوضحت المحكمة أنه يتبيّن من النص المستحدث أنه يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس من العام الماضي.

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حضور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة عملية الاقتراع والحصر والفرز وإعلان النتائج لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخابات دون وجه حق، وأنه يتعين وضع معيار واضح ودقيق لتحديد المقصود بمنظمات المجتمع المدني، مع تحديد حد أقصى لعدد ممثلي تلك المنظمات ووسائل الإعلام في كل لجنة، وقصر الحق في الحضور على تلك المصرح لها من قِبل لجنة الانتخابات الرئاسية.





hg]sj,vdm jrqd fu]l p/v j,gd Huqhx "hgvzhsdm" gglkhwf hgjktd`dm jkld

زهرة مصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
قديم 05-17-2012, 05:49 AM   #2
هبة المنصوري
ليدي لهلوبة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 5,829
افتراضي جزاكي الله خيراً يا زهرة مصر علي موضوعك

جزاكي الله خيرا يا زهرة مصر على مجهودك
وفي انتظار جديدك
هبة المنصوري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس الرد السريع على هذه المشاركة
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
كاتب الموضوع زهرة مصر مشاركات 1 المشاهدات 947  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
"الرئاسية", للمناصب, أعضاء, التنفيذية, الدستورية, بعدم, تنمي, تقضي

مواضيع ذات صله أخبار الرياضة


أخبار الرياضة

الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية


*=== (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) ===*

الرسالة:
الصندوق الماسي الخامس - Massy Version 5
خيارات



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه للموضوع: الدستورية تقضي بعدم حظر تولي أعضاء "الرئاسية" للمناصب التنفيذية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدستورية تقضى بعدم دستورية الثلث الفردى بالشورى وترجئ تنفيذ الحكم وردة مصريه أخبار مصر اليوم 1 06-02-2013 12:51 PM
خبر عاجل مصدر بالأزهر: "الدستورية" قد تقضى بعدم دستورية الصكوك إذا طعن عليه * Dollcy * أخبار مصر اليوم 0 03-20-2013 01:20 PM
اليوم.. أولى جلسات مخاصمة أعضاء "الدستورية" بسبب حل مجلس الشعب زهرة مصر أخبار مصر اليوم 1 11-20-2012 07:42 AM
'الدستورية العليا' تقضى بعدم اختصاصها بنظر قانون العزل السياسى لـ 'الفلول' داليا مودي أخبار الرياضة 0 04-21-2012 04:10 PM
المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها نظر قضية قانون العزل السياسى داليا مودي أخبار الرياضة 0 04-21-2012 03:40 PM

شبكة سيدات مصر منتدى للنساء فقط

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 03:20 AM

 



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع سيدات مصر ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126